ونقل عن شيخه عميد الدين ( 1 ) نصرته . فصار للمصنف في المسألة ثلاثة أقوال ( 2 ) . والروايات تدل بإطلاقها على الوسط ( 3 ) . والموافق للأصل ( 4 ) ما اختاره هنا . وفعل الصلاة على غير الوجه المجزي شرعا كتركها عمدا للتفريط ( 5 ) . واحترز المصنف بالأب عن الأم ونحوها من الأقارب ، فلا يجب القضاء عنهم على الوارث في المشهور . والروايات مختلفة .